Blog

تُعيد المرأة العربية كتابة حكايتها بنفسها في مشهد متحوّل تتكسّر فيه الحواجز المادية والرمزية واحداً بعد آخر. وتعكس الأرقام الصادرة عن مؤسسات بحثية دولية تقدماً ملموساً في مشاركة المرأة في سوق العمل العربي وإن ظلّت هذه النسبة أدنى من المتوسط العالمي في معظم الدول. غير أن الأهم من الأرقام المطلقة هو الاتجاه المتصاعد والتحوّل في الإدراك الاجتماعي لدور المرأة الاقتصادي والقيادي.

وتبرز في هذا السياق أسماء نساء عربيات وصلن إلى مواقع قيادية في شركات كبرى وحكومات ومؤسسات أكاديمية ومنظمات دولية بجدارة احترافية لا بالمحاباة أو تطبيق سياسات الحصص. ويُمثّل هذا الصعود الجدير مؤشراً على أن المجتمعات العربية باتت تقيس الأداء بمعيار الكفاءة بصورة أكثر موضوعية مما كان سائداً في جيل سابق.

وتتمحور أهم العوائق المتبقية حول التوفيق بين العمل والواجبات الأسرية في سياق ثقافي لا يزال يُلقي بثقل رعاية الأبناء والبيت على عاتق المرأة في المقام الأول. وتُشير الدراسات إلى أن توفير دور حضانة مدعومة عالية الجودة وسياسات إجازة أبوية مُتوازنة تُلزم الأزواج بالمشاركة في الرعاية تُشكّل أهم عوامل رفع مشاركة المرأة الاقتصادية في البلدان العربية.

وعلى الصعيد السياسي، تُجسّد وزيرات ومسؤولات عربيات في حكومات عدة قفزة نوعية في الحضور السياسي للمرأة، وإن ظلّت النساء أقلية ملحوظة في البرلمانات والهيئات التشريعية العربية مقارنةً بالمتوسطات العالمية. وتُطالب منظمات حقوق الإنسان بتعزيز آليات التمثيل النسائي وتهيئة البيئة المشجّعة على انخراط المرأة في الحياة السياسية.

وفي مجال ريادة الأعمال، تُثبت رائدات الأعمال العربيات كفاءة استثنائية في إنشاء مشاريع ناجحة وقيادتها في بيئات صعبة وتنافسية. وتُشير الإحصاءات إلى أن الشركات التي تقودها نساء في المنطقة العربية تُحقق في المتوسط أرباحاً أعلى وتُوظّف موارد بشرائع أكثر كفاءة، وهي نتيجة تدحض بشكل قاطع أي مزاعم بأن القيادة الأنثوية أقل فعاليةً من نظيرتها الذكورية.

وتكشف المسيرة الجماعية للمرأة العربية عن حقيقة جوهرية: أن المرأة التي تنال فرصتها المتكافئة في التعليم والعمل والحرية الفردية تستطيع أن تُغيّر وجه مجتمعها نحو الأفضل. والتنمية الحقيقية لأي بلد تظل ناقصة ومتعثّرة ما لم تستثمر في كامل طاقاتها البشرية والمرأة نصف هذه الطاقة الكامنة التي طالما أُهدرت وأُقصيت من مسار بناء المستقبل.

ثمة شيء مختلف يجري في شرايين اقتصادات المنطقة العربية يصعب رصده في إحصاء أو مؤشر لكنه حيّ وملموس لمن يُخالط مجتمعات الشباب العربي اليوم. هذا الشيء هو الروح الريادية التي تتصاعد بين جيل يرفض قبول محدودية الفرص موروثاً لا مناص منه، ويُؤمن أن التقنية والإبداع والجهد المنظّم قادرة على تحويل أي فكرة جيدة إلى مشروع يُثري حياة الناس ويُعيد للمريدين ثمن تعبهم وأحلامهم.

وتُنتج حاضنات الأعمال ومسرّعات التقنية المنتشرة في القاهرة ودبي وأبوظبي والرياض وعمّان وبيروت والدار البيضاء موجة متواصلة من الشركات الناشئة التي تعالج مشكلات حقيقية في سياقات عربية ملموسة. ويتسمّر المتابعون أمام عروض هذه الشركات مُدهَشين من جرأة الأفكار وعمق الفهم بمشكلات السوق ومن البساطة الأنيقة في تصميم الحلول المقترحة.

وتُسهم برامج التوجيه الذي يُقدّمه رواد أعمال ناجحون للمبادرين الشباب إسهاماً لا يُستهان به في رعاية هذا الجيل وتوجيهه نحو النجاح. فالملاحظ في أكثر القصص الريادية نجاحاً أن وراءها معلّماً أو موجّهاً أو شبكة دعم انتمى إليها الشاب في لحظة مبكرة حاسمة أنقذته من الوقوع في الأخطاء الكلاسيكية المتكررة التي تُغرق أكثر الشركات الناشئة قبل أن تُبحر.

وتكشف المقارنة الجيلية عن فارق لافت في التوجّه نحو العمل الحكومي والقطاع الخاص؛ ففي حين كان جيل الآباء يُرتّب أولوياته بالحصول على وظيفة مضمونة في الجهاز الحكومي، يُفضّل عدد متزايد من الشباب اليوم خوض مغامرة ريادة الأعمال أو العمل في شركات ناشئة وإن ترتّب على ذلك قبول راتب أقل وضمان أدنى في البداية.

ويرى الاقتصاديون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هي الحل الأجدى لمعالجة أزمة البطالة بين الشباب العربي التي تتركّز في الشريحة العمرية بين 15 و29 عاماً. وهذا يستلزم سياسات حكومية داعمة تُيسّر التمويل وتُبسّط التراخيص وتُزيل العقبات التشريعية وتُهيّئ المناخ الذي يُشجع ريادة الأعمال لا يُثبّطها.

وحين تنظر إلى هذا الجيل الريادي العربي في عيونهم تجد شيئاً نادراً هو مزيج من الثقة بالنفس والجوع للإنجاز والقدرة على الصمود أمام الإخفاقات. وهذه المعادلة البشرية النادرة أكثر قيمة من أي مورد طبيعي ولا تُبنى الحضارات إلا بمن يحملونها ويُصرّون على إيصال حلمهم إلى شاطئ التحقق.

يُعدّ إصلاح المنظومة التعليمية العربية من أعقد التحديات وأشدّها إلحاحاً في آنٍ معاً، فهي قضية تمسّ مستقبل مئات الملايين من الشباب وتحدّد إلى حدٍّ بعيد قدرة المنطقة على المنافسة في عالم اقتصاد المعرفة. وتُشير المعطيات التشخيصية إلى فجوة واسعة بين مخرجات المنظومة التعليمية الحالية وما يتطلّبه سوق العمل المتجدد من مهارات تحليلية وإبداعية وتكنولوجية ولغوية.

وتُعاني المناهج الدراسية في كثير من البلدان العربية من الاعتماد المفرط على التلقين والحفظ وتقييم المخرجات بالاختبارات المقننة دون إتاحة الفرصة الكافية للتفكير النقدي والبحث المستقل وحل المشكلات إبداعياً. وتتكشّف نتائج الطلاب العرب في الاختبارات الدولية المعيارية كبرنامج PISA عن مستويات تستدعي مراجعة جذرية حقيقية لا مجرد تجميل سطحي للمناهج والأساليب.

وتُجري دول خليجية عدة وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت إصلاحات تعليمية طموحة تستهدف تطوير مناهج تُركّز على التفكير النقدي ومحو الأمية الرقمية والتعليم العلمي المتكامل. كما تُدمج دول عدة ريادة الأعمال والتفكير التصميمي في المناهج الدراسية بوصفها مهارات جوهرية لا كمالية في عصر يُكافئ المبادر والمبتكر.

وتُمثّل الفجوة الرقمية بين المدارس الحضرية والريفية مصدر قلق متكرراً في أي نقاش جاد حول إصلاح التعليم العربي. فالطلاب في المناطق الريفية يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الأجهزة والاتصال الموثوق بالإنترنت والمعلمين المؤهّلين في المواد التقنية، مما يُعمّق الهوّة الاجتماعية بدلاً من معالجتها وهو عكس ما يُفترض في أي منظومة تعليمية تسعى إلى العدالة.

وتكسب قضية تطوير المعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية حضوراً متصاعداً في النقاشات التعليمية العربية، وذلك إدراكاً بأن أفضل المناهج لا قيمة لها دون معلم متحمّس ومؤهّل ومُحترَم. ولا يزال كثير من المعلمين العرب يتقاضون رواتب لا تتناسب مع أهمية دورهم وحجم مسؤوليتهم في تشكيل أجيال المستقبل.

ويبقى التعليم الرهان المركزي الذي تتوقّف عليه كل خطط التنمية العربية المستدامة. فالاستثمار في التعليم الجيد لكل طفل عربي بصرف النظر عن مكانه وظروفه ليس تكلفة بل هو أعلى عوائد الاستثمار الممكن لأي مجتمع يُريد حقاً أن يُبني مستقبله على أسس من المعرفة والكفاءة والابتكار.

تقف الأسرة العربية في قلب أعمق التحوّلات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة، وهي تحوّلات ليست مجرد تغيّر في بعض العادات والأعراف بل إعادة تعريف جذرية لأدوار أعضائها وطبيعة علاقاتها ومفهوم الحياة المشتركة فيها. ويتساءل الاجتماعيون وعلماء الدين والمعنيون بالشؤون الأسرية بقلق ومسؤولية حول ما إذا كانت هذه التحوّلات تُعزّز الأسرة أم تستنزف رصيدها الاجتماعي التاريخي.

وتُعدّ الأسرة النووية المكوّنة من الأب والأم والأبناء الصيغة الأسرية الأسرع انتشاراً في المدن العربية على حساب الأسرة الممتدة التي كانت تجمع الأجداد والأعمام والعمات تحت سقف واحد أو في تجمعات سكنية متقاربة. ويُفضي هذا التحوّل إلى تراجع ملحوظ في منظومة الدعم الاجتماعي التقليدية مقابل الاعتماد المتصاعد على الخدمات المؤسسية الرسمية.

وتُغيّر ظاهرة تأخّر سن الزواج وجه المجتمع العربي بصورة تدريجية عميقة، إذ تكشف الإحصاءات عن ارتفاع مطّرد في متوسط سن الزواج الأول لكلا الجنسين في معظم البلدان العربية. ويُعزى ذلك إلى إطالة فترة التعليم وصعوبة التوفّر على متطلبات الزواج المادية وتغيّر التوقعات الاجتماعية من الشريك والحياة المشتركة.

وتُشهد الأسرة العربية أيضاً تحوّلاً في ديناميكيات السلطة الداخلية مع تصاعد دور المرأة الاقتصادي وارتفاع مستواها التعليمي، وهو ما يُعيد توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة أكثر مشاركةً وإن كانت عملية الانتقال لا تخلو من توترات وتفاوضات لم يتعوّد عليها جيل ابتُلي بنماذج واضحة وثابتة للأدوار الجندية.

وتُبقي وسائل التواصل الاجتماعي على أثر مزدوج؛ فمن جهة تُتيح للأسر الممتدة في التواصل المستمر رغم المسافات الجغرافية الفاصلة بين أعضائها المنتشرين في بلدان مختلفة. ومن جهة أخرى تُستبدَل التفاعلات الأسرية الوجهية الحقيقية بتواصل إلكتروني سطحي لا يُغني عن الجلسات المشتركة والحوار المباشر والدعم العاطفي المتبادل.

وتواصل الأسرة العربية بكل تحوّلاتها وتوتراتها الداخلية كونها الملجأ الأول والمدرسة الأعمق للقيم والانتماء والهوية للإنسان العربي. وحين تُقرأ الأرقام المتعلقة بالصحة النفسية ومعدلات الإدمان والاضطرابات الاجتماعية تبرز الأسرة المتماسكة أقوى درع وقائي يبقى حتى حين تتهاوى كل البنى الحامية الأخرى.

تتجذّر ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي في الموروث الحضاري العربي والإسلامي بصورة تجعل التطوع والعمل الخيري ليس مجرد نشاط منظّم بل تعبيراً طبيعياً عن قيم راسخة في الوجدان الجمعي. ومع ذلك، فإن الجيل الشاب يُعيد صياغة مفهوم التطوع في أشكال منظّمة واحترافية ومؤثّرة تتخطّى النموذج التقليدي للصدقة الفردية وتحوّلها إلى عمل مجتمعي منهجي قادر على إحداث تغيير بنيوي حقيقي.

وتُزهر منظمات المجتمع المدني العربي في كثير من البلدان وتتوسّع رقعة نشاطها لتشمل مجالات التعليم والصحة وسبل العيش وتنمية القدرات وبيئة الأعمال للفئات المهمّشة. ويُلاحظ المراقبون نضجاً ملحوظاً في إدارة هذه المنظمات وقدرتها على قياس الأثر وتعبئة الموارد وبناء شراكات مع القطاع الخاص والحكومي تُضاعف من فعاليتها.

وتُبرز بعض المبادرات الخيرية الخليجية نموذجاً للعطاء الاستراتيجي القائم على رؤية واضحة لتغيير بنيوي مستدام لا على توزيع المساعدات الآنية التي تُعالج الأعراض دون الأسباب. وتستهدف هذه المبادرات مجالات تعليم العلوم والتكنولوجيا للأجيال الصاعدة ودعم الباحثين الشباب وبناء مؤسسات أكاديمية تُحدث فارقاً حقيقياً في خارطة المعرفة العالمية.

وتستقطب مبادرات التطوع خلال شهر رمضان المبارك أعداداً استثنائية من المتطوعين العرب، وهو تقليد جميل يُجسّد الارتباط الوثيق بين القيم الروحية والانخراط الاجتماعي في الثقافة العربية. غير أن الأمل يبقى في تحويل هذا الحماس الرمضاني إلى التزام تطوعي منتظم على مدار السنة تحكمه مواسم الفضل التي لا تعرف توقفاً في الفقه والأثر الإنساني.

وتُواجه منظمات المجتمع المدني في بعض البلدان العربية قيوداً قانونية ورقابية تُقيّد نشاطها وتُبطّئ وتيرة عملها. ويرى المدافعون عنها أن مجتمعات مدنية حيّة ونشطة ومستقلة هي الشريك الأكثر فاعلية للحكومات في تحقيق التنمية لا خصماً يستوجب الريبة والتقييد.

والعمل الخيري المؤثّر لا يُقاس بحجم ما يُصرف بل بعمق الأثر الذي يُحدثه في حياة المستفيدين واستدامة التغيير الذي يُحقّقه. وحين يتحوّل التطوع من فعل فردي طيّب إلى حركة مجتمعية منظّمة تستوعب طاقات الشباب وتوظّفها في خدمة المجتمع، تصبح الأمة برمّتها أكثر أملاً وأعمق بهجةً بما تُسهم فيه يداها الكريمتان.

يقف القطاع الصحي في الوطن العربي أمام مشهد يجمع بين الإنجازات الحقيقية والتحديات المُلحّة التي لا تزال تنتظر معالجة جادة ومتواصلة. وعلى صعيد الإنجازات، تراجعت معدلات وفيات الأمهات والرضّع تراجعاً ملحوظاً في معظم الدول العربية خلال العقود الماضية، وارتفع متوسط العمر المتوقع ارتفاعاً مستمراً مع توسّع تغطية التطعيمات والرعاية الصحية الأولية. هذه إنجازات تستحق الإشادة والاعتراف.

وفي المقابل، تُخيّم على المشهد الصحي العربي ظاهرة ارتفاع نسبة الأمراض غير المعدية كالسكري والأمراض القلبية الوعائية والسمنة وبعض أنواع السرطان، وهي أمراض باتت تُشكّل العبء الأكبر على المنظومات الصحية في المنطقة وتستهلك الحصة الأكبر من نفقات الرعاية الصحية. ويرتبط هذا الارتفاع بنمط الحياة المتبدّل مع انتشار الوجبات السريعة وتراجع النشاط البدني.

وتُعدّ الرعاية الصحية الأولية الأساس الذي يتحدد عنده نجاح أي منظومة صحية، إذ يُثبت العلم أن الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي أجدى بمراحل من الانتظار حتى تتفاقم الأمراض وتُصبح باهظة المعالجة. وتُستثمر الدول العربية الأكثر استبصاراً في رفع جودة مراكز الرعاية الأولية بوصفها استثماراً بعيد المدى يخفّض التكاليف ويرفع مستوى الصحة العامة.

وتتفاوت أنظمة التمويل الصحي تفاوتاً كبيراً بين الدول العربية من أنظمة تكفل تغطية شاملة للمواطنين كما في الخليج إلى أنظمة تُعاني من ضعف التغطية وارتفاع الاعتماد على الإنفاق الشخصي المباشر الذي يُشكّل عبئاً كبيراً على الأسر متوسطة الدخل وما دونها. وتتصاعد المطالبات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بوصفها هدفاً حقاً للعدالة الاجتماعية.

وتتّسع الفجوة التقنية الصحية بصورة ملحوظة بين المستشفيات الكبرى في المدن العربية ذات التقنيات الحديثة والكوادر المتخصصة والمرافق الصحية في الأرياف والمناطق النائية. وتُعدّ التكنولوجيا الصحية الرقمية من أكثر الأدوات الواعدة لتقليص هذه الفجوة من خلال الطب عن بُعد والاستشارات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التشخيص.

وتُوجب الدروس المستخلصة من الجائحة الأخيرة تعزيز منظومة الأمن الصحي العربي والاستثمار في القدرات الإنتاجية المحلية للأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية. والأمة التي لا تُنتج دواءها تبقى رهينة الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد حين يُستدعى الدواء أشدّ ما تكون إليه الحاجة.

تتصاعد أزمة الإسكان في المدن العربية الكبرى كالقاهرة والدار البيضاء والجزائر العاصمة وعمّان لتُصبح واحدة من أشدّ الإشكاليات ضغطاً على الشباب العربي الساعي إلى حياة كريمة مستقرة. وتُسهم في تفاقم هذه الأزمة عوامل هيكلية متشابكة من الهجرة الداخلية المتسارعة من الريف إلى المدينة إلى محدودية الأراضي المخدومة ببنية تحتية ملائمة إلى المضاربة العقارية التي تُبعد المسكن عن متناول ذوي الدخل المحدود.

وتعكس ظاهرة توسّع المناطق العشوائية والأحياء غير الرسمية في أطراف المدن العربية الكبرى فشل التخطيط العمراني في مواكبة النمو السكاني ومعالجة حاجات أعداد هائلة من السكان القادمين إلى المدينة باحثين عن الفرص. ويعيش ملايين العرب في هذه المناطق في ظروف تفتقر إلى الخدمات الأساسية وتُشكّل بيئة غير ملائمة للتنمية البشرية.

وتُجرّب دول عربية عدة نماذج إسكانية ميسّرة تشمل الإسكان الاجتماعي الحكومي الذي لم يحقّق دائماً أهدافه بسبب إشكاليات التنفيذ والتوزيع، وبرامج الإيجار الاجتماعي المدعوم وهو توجّه أكثر مرونة يُلائم الحراك المهني للشباب، وبرامج دعم القروض السكنية التي تُيسّر الحصول على التمويل لمن يملكون دخلاً ثابتاً.

وتدخل التكنولوجيا بقوة في معالجة أزمة الإسكان من خلال نماذج البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد التي قد تُخفّض التكاليف ومدة الإنجاز بصورة ملحوظة، والبناء بالوحدات الجاهزة التي تُتيح توسيع المعروض السكني بسرعة أكبر. وتُختبر هذه التقنيات في مشاريع تجريبية عربية يترقّب الاقتصاديون نتائجها.

ولا يُختزل حلّ أزمة الإسكان في توفير الوحدات السكنية وحدها بل يشمل ضرورة بناء مجتمعات متكاملة بخدماتها التعليمية والصحية والترفيهية التي تجعل الحياة فيها جديرة بالإنسان. والمدن المخطّطة والمصمّمة بعقلية اجتماعية تُراعي طبيعة العلاقات الجماعية العربية أقدر على توليد الشعور بالانتماء والأمان الاجتماعي لساكنيها.

وتستوجب معالجة أزمة الإسكان شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمعات المحلية ذاتها. وكل حل إسكاني مستدام هو في نهاية المطاف رهان على مستقبل المدن العربية وقدرتها على أن تكون بيئات آمنة ومزدهرة تستقطب الموهوبين وتحتضن الطموح وترعى الأسر في جوّ من الكرامة والاستقرار والأمل.

يُدرك الإنسان العربي أكثر من غيره خطورة التدهور البيئي وتغيّر المناخ لأنه يعيش في منطقة تُعدّ من أكثر مناطق العالم هشاشةً بيئياً. فشُح الموارد المائية ظاهرة يعايشها يومياً في بلدان تستورد حصتها الأكبر من الغذاء لأن أراضيها لا تُنتج ما يكفي. والتوسّع العمراني على حساب الأراضي الزراعية الهشة حقيقة يرصدها كل من ينظر إلى تضخّم المدن العربية خلال نصف قرن واحد.

وتتنامى مجموعات وحملات الوعي البيئي في المجتمعات العربية مدفوعةً إلى حدٍّ بعيد بجيل شاب أكثر إلماماً بالعلم البيئي وأشدّ حرصاً على نقل البيئة الصالحة للأجيال القادمة. وتنشط هذه المجموعات في مجالات إزالة النفايات من الشواطئ والمحميات الطبيعية وزراعة الأشجار وتقليص استخدام البلاستيك وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية الاستدامة البيئية.

وتُشكّل قضية المياه الأزمة البيئية الأكثر إلحاحاً في الوطن العربي، إذ يقع معظم الدول العربية ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة التي تعاني أصلاً من ندرة مائية هيكلية مزمنة. ويزيد تغيّر المناخ من حدة هذه الأزمة مع الإفراط في استنزاف المياه الجوفية التي تُرتدّ لا يُعوَّض في مدى زمني إنساني. والاستثمار في كفاءة الري وتحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة حاجة وجودية لا ترف تنموي.

وتُخطو المدن العربية خطوات نحو التحوّل نحو مدن أكثر خضرةً واستدامةً من خلال مشاريع المتنزهات الحضرية وزراعة الأسطح والتشجير على أرصفة الشوارع. وتُثبت هذه المبادرات أن المدن العربية قادرة على الموازنة بين الكثافة العمرانية واحتياجات الإنسان إلى الطبيعة والفضاء الأخضر الذي يُحسّن الصحة النفسية ويُلطّف الحرارة الحضرية المتصاعدة.

ويُعدّ التعليم البيئي منذ سن مبكرة أكثر الاستثمارات فاعليةً في بناء ثقافة بيئية مستدامة داخل المجتمعات العربية. فالطفل الذي يُعلَّم احترام البيئة في صغره يُحمل هذا الوعي معه طوال حياته ويُقدّمه لأبنائه بدوره. والبيئة لا تنتظر إذناً من السياسات العامة لتتعافى أو تتدهور، بل تستجيب مباشرةً لسلوك كل فرد في كل قرار يومي صغير يتخذه.

وتُعيش المنطقة العربية اليوم في محطة حرجة تستوجب تحوّلاً حقيقياً في العلاقة مع البيئة من علاقة استنزاف واستغلال إلى علاقة احترام ورعاية. والاستدامة البيئية ليست رفاهية يُؤجّلها الفقراء بل ضرورة يدفع المجتمع كله ثمن إهمالها في الصحة والغذاء والماء والهواء الذي يتنفسه كل يوم.

تمرّ قضية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات العربية بتحوّل ثقافي عميق يُمثّل إحدى العلامات الأكثر دلالةً على نضج هذه المجتمعات واحترامها لكرامة أعضائها. وشيئاً فشيئاً تتراجع النظرة التقليدية القائمة على الشفقة أو الإخفاء خلف جدران المنازل، لتحلّ محلّها رؤية حقوقية تُؤكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة مواطنون كاملو الحقوق لهم الحق في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية والحياة المستقلة الكريمة.

وعلى صعيد التشريع، صادقت معظم الدول العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُترجم هذا الالتزام بدرجات متفاوتة إلى قوانين محلية وسياسات قطاعية. وتنتشر اللوائح الخاصة بإلزامية التوظيف وسهولة الوصول للمباني والخدمات في التشريعات العربية الحديثة وإن ظلّ التطبيق الفعلي يعتريه فجوات تستدعي المزيد من الرقابة والمحاسبة.

وعلى الصعيد التعليمي، تتوسّع الفئات الدامجة التي تستقبل الطلاب ذوي الإعاقات في المدارس الاعتيادية بدلاً من عزلهم في مدارس خاصة تُنشئ حواجز اجتماعية إضافية بدلاً من إزالتها. وتُثبت التجارب الرائدة في هذا المجال أن الدمج يُفيد الجميع لا ذوي الإعاقات وحدهم، إذ يُرسّخ لدى أقرانهم العاديين قيم التنوع والتقبّل والتعامل مع الاختلاف بوصفه ثراءً لا عيباً.

وتُبدع شركات ومؤسسات عربية رائدة نماذج إدماجية في مكان العمل تُثبت أن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ليس مجرد التزام اجتماعي بل استثمار اقتصادي ذكي، إذ يُحقّق هؤلاء الموظفون في كثير من الأحيان مستويات ولاء وإنتاجية تفوق المتوسط لشعورهم بالامتنان على فرصة لم يجدها كثيرون أمثالهم من قبل.

وتُتيح التقنيات المساعدة المتطورة التي تنخفض تكاليفها باستمرار فرصاً متنامية لذوي الإعاقات على التعلم والتواصل والعمل باستقلالية أكبر. وتعمل مؤسسات عربية وجمعيات متخصصة على توفير هذه التقنيات للفئات الأقل حظاً بكلف مُخفَّضة أو مجاناً بفضل نماذج تمويل إبداعية تُشرك القطاع الخاص في هذه المسؤولية الإنسانية.

ويظل أعمق اختبار لمدى تقدّم المجتمع نحو الدمج الحقيقي هو ما يُحسّه الفرد ذو الإعاقة نفسه من شعور بالانتماء والقبول حين يمشي في الشارع ويدخل المبنى العام ويطلب الخدمة ويشارك في الأنشطة المجتمعية. ومتى اختفت نظرات الشفقة والدهشة وحلّت محلّها نظرة المعاملة الطبيعية الطبيعية، يكون المجتمع قد بلغ مرحلة النضج الإنساني الحقيقية.

يعيش ما يزيد على عشرة ملايين عربي خارج بلدانهم الأصلية في مجتمعات المهجر المنتشرة من باريس إلى ديترويت إلى سيدني إلى ساو باولو، حاملين معهم ثقافتهم ولغتهم وقيمهم وذكرياتهم المتشابكة بين الجذور والأفق الجديد. وتُشكّل هذه الجاليات ظاهرة سوسيولوجية بالغة الثراء تُطرح فيها تساؤلات جوهرية حول الهوية والانتماء والاندماج والمحافظة على الخصوصية الثقافية في فضاء مغاير.

وتنقسم الأجيال في مجتمعات المهجر العربي بحسب علاقتها بثقافتها الأصلية؛ فالجيل الأول من المهاجرين يحمل في العادة تعلّقاً وجدانياً عميقاً ببلده الأم ويسعى إلى إبقاء التواصل الروحي والثقافي والاجتماعي مع مجتمع الأصل. أما الجيل الثاني والثالث فيعيش في الغالب هوية مزدوجة مُعقّدة تُوازن بين شدّ الانتماء إلى الجذور وجاذبية الاندماج في المجتمع المحيط.

وتُمثّل المطابخ العربية والمطاعم والمحلات التجارية العربية المنتشرة في أحياء المهجر أكثر من مجرد مصادر للرزق، فهي فضاءات ثقافية تُبقي الجالية على تواصل مع ذاكرتها الغذائية والاجتماعية وتُعرّف المجتمع المضيف بثقافتها الأصيلة بلغة الطعام التي تتخطّى الحواجز اللغوية والثقافية. والمطعم العربي في مدينة غربية ليس مجرد مشروع تجاري بل موقع ثقافي وسفارة غير رسمية.

وتُسهم الجاليات العربية في بلدانها المضيفة إسهامات موثّقة في الحياة الاقتصادية والعلمية والفنية والأكاديمية، وتحمل أسماء علماء وأطباء ومهندسين وفنانين عرب بارزين تُشير إلى عطاء عربي أغنى حضارة الأمم المضيفة. وهذا الحضور المؤثّر يُشكّل دبلوماسية شعبية طبيعية لا تُحقّقها أي حملات علاقات عامة.

وتُواجه الجاليات العربية في بعض البيئات ضغطاً متصاعداً ناجماً عن موجات عداء الإسلام والتحيّز الثقافي التي تُوظّف أحداثاً سياسية لتلصق صور نمطية ظالمة بكل من ينتمي إلى الهوية العربية أو الإسلامية. وتُشكّل مواجهة هذه الصور النمطية بالحضور الإيجابي الفاعل والتواصل الإنساني المباشر أجدى الاستراتيجيات للردّ على التحيّز.

وتحمل الجاليات العربية في المهجر فرصة تاريخية لتكون جسراً حضارياً حقيقياً يُعرّف العالم بالوجه المتنوع والإنساني والإبداعي للثقافة العربية بعيداً عن الصور المشوّهة التي تروّجها بعض وسائل الإعلام. وكل عربي ناجح في المهجر يُقدّم بسلوكه وإبداعه وتميّزه خطاباً أكثر إقناعاً من أي برنامج دبلوماسي رسمي.